أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.

وقال بيان لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الجزائر طالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي”.

وأضاف المصدر أن “الجزائر تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.

وفي بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية، زعمت بأن “النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين”، متهمة المغرب بـ”ارتكاب مجموعة من الأفعال التي تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”، مضيفة أن المغرب انخرط في تنظيم “شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، و التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس. بالإضافة كذلك إلى نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.

واعتبرت الوزارة أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية. حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية. بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.