كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024 عن نتائج مهمة في مجال حماية المال العام، حيث أسفرت الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة عن استرجاع ما يقارب 533 مليون درهم، أي ما يعادل 53,3 مليار سنتيم، لفائدة خزينة الدولة، في إطار القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العمومية.

وأوضح التقرير، الصادر عن الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن سنة 2024 عرفت تسجيل 21.218 قضية جديدة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي بلغ خلالها عدد القضايا المسجلة 18.395 قضية، وهو ما يعكس تزايد حجم النزاعات المعروضة على الوكالة.

وفي السياق ذاته، توصلت الوكالة خلال السنة نفسها بـ 8.963 حكماً قضائياً صادراً عن مختلف محاكم المملكة، مقابل 8.716 حكماً خلال سنة 2023، مما يبرز الارتفاع الملحوظ في وتيرة البت القضائي في الملفات المعروضة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن مصالح الدولة وصيانة المال العام.