في سابقة من نوعها قرر عمدة الرباط منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكشفت مصادر متطابقة لجريدة المساء أن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، بعد قيامه في آخر لحظة بالتخلي عن حزب “الحمامة”، الذي جاء إليه قادما من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على تزكيته لخوض غمار الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه وفشل في الحصول على مقعد برلماني، ليبقى حاليا دون أي انتماء سياسي واضح.