مطلوب قانونيا من عامل الاقليم و رئيس الجماعة فتح تحقيق عاجل في موضوع توصل مصالح جماعة افني بأي طلب بناء او اصلاح من اوطيل ايت باعمران ؟ و ما هو موضوع الطلب ؟
لورود احتمال انه في إطار التخريجات “التدليسية” التي يمكن ان تتم بها المناورة لإيجاد مخرج لقضية اوطيل ايت باعمران (بما ان انه لا يمكن نهائيا ان تغامر جماعة افني بالترخيص ببناء اي سور او ترميمه او اي اصلاح في الملك البحري)، إلا إذا كان رئيس الجماعة مستعدا للعزل والعقوبة السجنية من اجل هذه الرخصة )
فهناك إمكانيات نوردها على الشكل التالي :
ان تباشر الأشغال دون ترخيص من وراء حجاب الثوب الأخضر الذي أقيم مكان السور المنهار ، ويتورط مسؤول ما من رجال السلطة لسبب ما في عدم القيام بمهام المراقبة، و هذا ايضا مستبعد فعامل الاقليم معروف عنه صرامته المعهودة.
أو ان تتلقى الجماعة طلبا حديثا او يسجل بتاريخ قديم عبر عملية تشبه التزوير في محررات رسمية (عشر سنوات من السجن) و لا يتم الرد على الطلب من طرف رئيس الجماعة و يدخل في باب السكوت الإداري ، مما يعني موافقة ضمنية و تفعل مسطرة البناء اعتمادا على عدم التوصل بأي منع.
هنا تم استحضار حسن النية، ونشير إلى أن رئيس الجماعة يمكن أن لا يكون في علمه اي مستجد يتعلق بهذا الملف، لذلك فهذا المقال يروم إخباره إلى جانب السلطات الاقليمية و المحلية و الأمنية كي لا تتم اي عملية تحايل في هذا الملف .
يأتي هذا المقال وغير في إطار الاحترام عبر” مشاهد : كوسيلة إعلامية في تتبع ملفات الشأن العام من باب المسؤولية الأخلاقية و المهنية بما فيه ممارسة الحق القانوني والدستوري في توفير الحق في المعلومة للمواطن والمنتخب والموظف العمومي ، حفاظا على سيادة القانون ودولة المؤسسات الدستورية، و شفافية القرارت الإدارية، وسواسية الجميع امام الإدارة.
إذ لا يعقل ان يستثنى مواطن بامتياز رخصة تعمير لوحده على طول خارطة الوطن، يتعلق الأمر ببلد ذات مرة في عهد الملك محمد الخامس رحمه الله تم إحالته على المحكمة وبأمر منه بسبب ملف تعمير في مراكش ، هذا هو تاريخ هذا الوطن .
محمد الوحداني مدير مكتب “مشاهد” الجنوب
