يضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمساته الأخيرة على أول دراسة، منذ حصول المغرب على الاستقلال، لقياس ثقافة حقوق الإنسان لدى الأسر، استعدادا لإعلان نتائجها في غضون شهر من الآن، بعد انتهائه من شقها الميداني قبل أيام. واستهدفت الدراسة عينة عشوائية من الأسر المغربية، يصل عددها إلى 3580 أسرة مغربية في مختلف الجماعات الترابية للمملكة اعتمادا على استمارتين تضمان أسئلة تتعلق بحقوق الإنسان والأفكار التي تحملها الأسر عنها بما يسمح بقياس منسوب حقوق الإنسان لدى أفراد الأسر.