قضت المحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي في القضية رقم 948/2010 والقاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين (ا.س) والشركة المسيرة لفندق الموحدين وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بمدخل الفندق.
وكان المدعى عليه( ا.س) قد تقدم بمقال استثنافي بتاريخ 03/10/2011 ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير.
وتعود فصول القضية حين تقدمت المدعية( الشركة المسيرة لفندق الموحدين) بتاريخ 31/05/2010 بمقال تعرض فيه انها تعاقدت مع المدعي عليه(ا.س) في شان تسيير اصل تجاري يستغل محل تجاري كائن بمدخل الفندق وذلك منذ 1990 وبمقابل اتاوة قدرها 1100 درهم شهريا، حيث قررت المدعية انهاء العلاقة بين الطرفين وطالبت ذلك من المدعي عليه كتابيا.
وحسب منطوق الحكم فإن الجهة المستأنفة للحكم الابتدائي اعتمدت في دفوعاتها اثناء مناقشة الموضع للقول ان القضية تتعلق بكراء عقار خاضع لمقتضيات ظهير 1955 وان الامر لايتعلق بتسيير حر غير مؤسس، ويكون الحكم المستأنف سليما ومؤسسا من الناحية القانونية. وبهذا اصدرت المحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش حكما يؤيد الحكم الابتدائي والقاضي بفسخ عقد التدبير الحر بين الطرفين وافراغ النحل الكائن بمدخل الموحدين بتاريخ 21/02/2017، وبهدا يتم طي صحفة نزاع باكادير عمر لمايزيد عن 7سنوات.