بعد الضجة التي تلت قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، نهاية شهر يناير الماضي، عقب رفعها حالة الاعتقال عن الأستاذ الجامعي الذي يشرف على ماستر شعبة قانون المنازعات العمومية. موضوع فضيحة “الماستر مقابل المال”.
تواصل الغرفة نفسها مفاجآتها في هذه القضية، حيث منحت خلال التئام جلستها أول أمس الأربعاء، السراح المؤقت للمتهمين القابعين في السجن، وهما الوسيط ومساعده، وذلك بعدما رفض القاضي المختص في جرائم الأموال رفع حالة الاعتقال عنهما لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، وهو الموقف نفسه الذي سبق أن أشهره القاضي في وجه الأستاذ الجامعي، غير أن غرفة المشورة كان لها رأي مغاير لقاضي التحقيق.