أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الثلاثاء الماضي، منعشا عقاريا باع 1700 هكتار سلالية بمليار سنتيم، بعدما ظل مبحوثا عنه، منذ 3 أشهر. واستنطقت النيابة العامة الموقوف بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة، وأحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بسلا، بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها غرفة التحقيق والضابطة القضائية أنه باع الأراضي إلى شركة عقارية قصد تشييد قرية سياحية عليها بإقليم بولمان.