قال عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، إن الحفاظ على الأمن ضرورة لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثل بديلا لهما، حيث إنه لا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان باعتباره مقوما أساسيا لدولة القانون. واعتبر بنشماش، في ندوة “الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن”، نظمها مجلس المستشارين، أن “عدم الاستقرار والإخلال بالأمن يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، ولا سيما من حيث التمتع بالحق في الحياة، والحرية والسلامة الجسدية، كما يشكل عاملا أساسيا في تقويض البينات الاجتماعية وتقليص أدوارها التأطيرية”.