امر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، يوم الاربعاء 31 ماي 2017، بايداع “مشقاقة” القاضي المتهم بتلقي رشوة من متقاض، السجن بعد اول جلسة استماع.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد اتخذ قرارا يقضي بتوقيف، المشتبه فيه، عن العمل و تحديد مقرر للاستماع وفقا للمسطرة التأديبية المتبعة بشأن القضاة، ويعد هذا القرار الأول في شأن القرارات التأديبية التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تنصيبه.