تم انتخاب المغرب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حساب الجزائر، نائبا لرئيس اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار، وذلك بعدما تم انتخاب المغرب، نائبا لرئيس الجمعية العامة.
وحصل المرشح المغربي، ياسر الحلفاوي، المستشار في البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، على 88 صوتا مقابل 58 للمرشحة الجزائرية.
واعتبرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “اختيار المرشح المغربي، على حساب الدبلوماسية الجزائرية، يعتبر تصويتا للثقة في المغرب، وهو ما يعزز دوره الريادي والجدية وروح المبادرة التي يتحلى بها داخل الأمم المتحدة بشكل عام، وباللجنة الرابعة على وجه الخصوص. ويعود آخر انتخاب للمغرب في هذا المنصب إلى سنة 1970”.
وأضافت أن هذا الاختيار يعكس “جهود المغرب كمنسق لحركة عدم الانحياز للحفاظ على السلام ولفائدة قضايا السلام والأمن التي تهتم بها هذه اللجنة”.
وأضافت: “الأمر يتعلق بانتصار للدبلوماسية المغربية أمام تعنت الجزائر، التي استخدمت كل الوسائل والمناورات لمنع المغرب من الوصول إلى هذا المنصب، حيث أنه ردا على ترشيح المغرب، حرصت الجزائر على تقديم مرشحها الخاص، على الرغم من أن هذا البلد كان عضوا بمكتب اللجنة الرابعة سنة 2006”.
وتابعت الوكالة ، أن الجزائر لم ترغب فقط في الخضوع لمعايير المجموعة الإفريقية، التي كانت لفائدة ترشيح المغرب، وإنما عملت أيضا على الحيلولة دون عقد جلسة لجنة الترشيحات الإفريقية لتفادي إصدار حكمها، الذي كان واضحا أنه ضدها.
ومن خلال العمل على إرسال القضية إلى الجمعية العامة، تضيف و.م.ع، اعتقدت الجزائر أنه يمكنها أن تعوض نقص الدعم الذي حصلت عليه داخل المجموعة الإفريقية. لكنها ارتكبت بذلك خطأها الفادح، حيث حسمت الجمعية العامة الأمر لصالح المغرب بفارق يتجاوز 30 صوتا.
وأوضح المصدر ذاته، أن الترشيح الجزائري كان “يهدف إلى السيطرة على اللجنة الرابعة من أجل تنفيذ أجندتها المتعلقة بقضية الصحراء، بتواطؤ من رئيس هذه اللجنة، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، رافائيل راميريز، المعروف بعدائه للمغرب”.
وأردفت: “لكن يقظة المغرب ورده السريع مكناه من إحباط هذه الخطة. ونجحت المملكة في التصدي لمناورات خصومها وفرض وجودها داخل مكتب اللجنة الرابعة إلى جانب فنزويلا”.