ذكرت مصادر مطلعة، المجلس الجماعي للعاصمة الرباط راكم ديونا بـ14 مليارا في ظرف ستة أشهر، لفائدة عدد من الشركات التي أصبحت تطالب بأداء مستحقاتها تحت طائلة التوقف عن تقديم خدماتها لفائدة سكان الرباط. وأضافت ذات المصادر، أن المجلس عاجز عن الوفاء بالتزاماته بحكم أنه لازال بدون ميزانية، بعد أن رفضها عبد الوافي لفتيت حين كان يشغل منصب والي الرباط، بدعوى عدم تقديم توقعات واقعية للمداخيل، وهو الوضع الذي استمر حتى بعد رحيله إلى وزارة الداخلية.