اتخذ المغرب مسارا خاصا فيما يتعلّق بالأزمة الخليجية، فبعد إعلانه البقاء على “الحياد الإيجابي” والرغبة بلعب وساطة لحلّ الأزمة، جاء قراره اليوم بإرسال مساعدات غذائية لقطر، ليكون بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، وهو ما يعتبره محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في المغرب، قرارا صائبا لطبيعة العلاقات التي تجمعه بأطراف الأزمة.
وقال نشطاوي، الذي يدرّس في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن علاقات المغرب مع الخليج فرضت عليه تجنب الدفاع عن طرف دون آخر، كما أن قراره بإرسال المساعدات جاء تفهما للحصار الاقتصادي المفروض على قطر وإغلاق الممرات التي تمرّ بينها وبين السعودية.
وأشار نشطاوي أنه كان هناك رأي يظن أن حجم الدعم المالي الذي تقدمه السعودية والإمارات للمغرب، ومن ذلك استثمارهما في أكثر من مشروع بالمغرب، كان يمكن أن يدفعه للاصطفاف إلى جانبهما، لكن موقفه بالحياد يعزّز من فكرة أن أسباب الحصار بحق قطر “غير صائبة”، وأن “تداعيات هذه الأزمة ستكون سلبية سواء في الخليج أو المنطقة العربية ككل”.
وزاد نشطاوي أن “الموقف المغربي كان على الدوام متفردا فيما يخصّ سياسته الخارجية”، ومن ذلك رفضه احتضان القمة العربية عام 2016 ورفض العاهل المغربي الحضور لمؤتمرات القمة منذ عام 2005، زيادة على “حفاظه على علاقات طيبة مع كل الدول الخليجية”.
وأشار نشطاوي إلى أن بعض الأطراف قد تتضرر مرحليا من موقف المغرب الأخير، لكنها ستتفهمه في النهاية بالنظر إلى رغبة أطراف الأزمة في وجود طرف عربي يرعى وساطة الوصول إلى حل، لافتا إلى أن العلاقات المغربية-القطرية تطوّرت في الآونة الأخيرة، ومن ذلك حضور استثمارات قطرية كبيرة بالمغرب وتخلّي قناة الجزيرة عن “النبرة الاستفزازية تجاه القضايا المصيرية للمغرب”.
وأورد نشطاوي أن الحصار على قطر “لم يأت لمبرّرات وجيهة، بل أملته ظروف وسياسات مرتبطة بدور ترامب”، مشيرًا أن اتخاذ الدول المغاربية الثلاث (المغرب والجزائر وتونس) قرار الحياد، جاء ليؤكد “استقلالية قرارها السياسي عن المشرق، وقدرتها تقريب وجهات النظر”، مضيفا أن “الاتهامات ضد قطر تبقى مجرد تبريرات لأجل دفعها نحو لعب دور مناسب لحجمها حتى يتم توحيد سياسة الخليج بناءً على توجهات الرياض”.