أفادت مصادر متطابقة، أن وزراء حزب العدالة والتنمية قرروا مقاطعة المناظرة التي يعتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تنظيمها حول الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، وسارع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إلى الإعلان عن موقفه بمقاطعة هذه المناظرة التي دعا إليها إلياس العماري رئيس الجهة.
وأضافت ذات المصادر، أن الرميد وجه اتهامات إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بكونه قرر حسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته، واتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له إطلاقها، وقام بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه.