أكد الأطباء العامون والأخصائيون الموريتانيون، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل، منذ سابع ماي الماضي، اليوم الثلاثاء، أنهم ماضون في إضرابهم، ملوحين باستقالات جماعية لرؤساء الأقسام بالمستشفى الوطني تليها استقالات أخرى في الأسابيع المقبلة.
وذكرت مصادر إعلامية موريتانية أن نقيبي نقابتي الأطباء العامين والأخصائيين جددا، خلال وقفة احتجاجية داخل مباني المستشفى الوطني في نواكشوط، التذكير بالمطالب التي دفعتهم إلى الدخول في الإضراب الذي أكدوا المضي فيه، مؤكدين أن الأسابيع القادمة ستعرف خطوات جديدة، من بينها حصر العمل بالحالات المستعجلة في مستشفى واحد، إضافة إلى مركزة العمليات الجراحية.
وأشارت إلى أن المشاركين في الوقفة، ومن بينهم العشرات من الأطباء العامين والأخصائيين، إضافة إلى مجموعات من الممرضين وأعوان الصحة، رددوا شعارات تنتقد تجاهل السلطات لمطالبهم، وتؤكد استمرار الإضراب إلى حين تحقيق المطالب.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أبدى الأمين العام لنقابة الأطباء العامين، سيدي محمد حاج، أسفه للأضرار التي لحقت بالمرضى الموريتانيين جراء الإضراب الذي يخوضه الأطباء، مؤكدا أن الأطباء يهدفون إلى تحسين ظروف المرضى وليس الإضرار بهم.
كما شدد على أن الإضراب مستمر عبر سلسلة من الخطوات التصعيدية من بينها مركزة الحالات المستعجلة دوريا بمستشفى وحيد بالعاصمة نواكشوط والحد من العمليات الجراحية، ما لم تستجب وزارة الصحة لمطالب الأطباء.
واتهم سيدي محمد حاج وزارة الصحة بأنها تتخذ خطوات تصعيدية ضد الأطباء، ملوحا باستقالات جماعية لرؤساء الأقسام بالمستشفى الوطني تليها استقالات جماعية أخرى.
من جهته، صرح نقيب الأطباء الأخصائيين، محمد ولد محمد الأمين، الذي تمت إقالته، مؤخرا، من رئاسة قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى الوطني، بأن الإقالة تكشف تعنت وزارة الصحة وعدم استعدادها للتوصل إلى حلول تنهي إضراب الأطباء وتوقف معاناة المرضى.
وشدد على أن الأطباء ماضون في الإضراب، مؤكدا أن قرار مركزة الحالات المستعجلة في مستشفى واحد بالعاصمة سينفذ بعد أسبوعين.
وعن ما إذا كانت جهات مستقلة قادت وساطات لحل الأزمة القائمة بين الأطباء ووزارة الصحة، قال إنه “لحد الساعة لم تفض الوساطات ـ إن كانت قد تمت ـ إلى نتيجة”، موضحا أن الأطباء المضربين مستعدون للحوار والجلوس على طاولة مفاوضات بحثا عن حل ينهي الأزمة ويوقف الإضراب.
ويطالب الأطباء بتحسين ظروف عملهم من خلال تجهيز المستشفيات، والزيادة في رواتبهم، ومعالجة الحالات المستعجلة مجانا، وتعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأدوية ومكافحة تزويرها.