قالت وسائل إعلامية إن مصدرا مقربا من ديوان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد لها أن رئيس الحكومة رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة.
وأضافت ذات المصادر أن حكومة العثماني رفضت أيضا مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.