تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من اختراق بيانات الهاتف الذكي لمنفذ هجوم سان برناردينو دون مساعدة أبل، ما يشير إلى انتهاء محل الدعوى القضائية المرفوعة ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
وكانت أبل تعارض قرار المحكمة الذي طالب الشركة بتطوير برمجيات تسمح للمسؤولين باختراق هاتف رضوان فاروق، منفذ الهجوم.
لكن مسؤولين تمكنوا من اختراق الهاتف دون الحاجة لأبل والوصول إلى البيانات التي يريدونها.
وقتل رضوان فاروق وزوجته 14 شخصا في سان برناردينو في دجنبر الماضي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تاشفين مالك، زوجة رضوان، كانت قد أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة يوم إطلاق النار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الادعاء الأمريكي إن “طرفا خارجيا” عرض طريقة تمكن من اختراق الهاتف دون طلب المساعدة من أبل.
وأُجلت جلسة استماع، عُقدت بناء على طلب وزارة العدل، بهذا الشأن تزامنا مع محاولات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لإيجاد طرق تسمح باختراق الهاتف من طراز iPhone للحصول على بيانات قال المكتب إنها قد تساعده على الربط بين منفذي الهجوم وتنظيم الدولة.
ونفت أبل، في مرحلة ما من الخلاف مع السلطات الفيدرالية، أن تكون على علم بطريقة اختراق الهاتف، معربة عن ترحيبها بتلقي معلومات عن أي نقاط ضعف تمكن من اختراق iPhone قد تتوصل إليها الحكومة.
شركة إسرائيلية
وقالت إلين ديكر، كبيرة المدعين في ولاية كاليفورنيا، إن المحققين تلقوا المساعدة من”طرف ثالث”، لكنها لم تحدده.
وأضافت أن “المحققين أظهروا ولاء بالغا لضحايا هجوم سان برناردينو”.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيانها الصادر بهذا الشأن، إنها “تظل أولوية بالنسبة للحكومة أن تضمن تنفيذ القانون وأن تحصل على المعلومات الرقمية الهامة لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، سواء من خلال التعاون مع الأطراف المعنية، أو من خلال النظام القضائي عندما لا يتأتى هذا التعاون.”
وقالت صحيفة إسرائيلية الأسبوع الماضي إن خبراء أدلة جنائية وأمن إلكتروني بشركة سيلبرايت الإسرائيلية كانوا من بين المشاركين في التحقيق في هذه القضية.
وقالت سيلبرايت لـ BBC إنها تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالية، لكنها رفضت التصريح بمزيد من المعلومات.
لكن موقع الشركة على الإنترنت قال إنها قادرة على اختراق الهاتف الذكي من طراز iPhone 5C، وهو الطراز الذي كان محل القضية.
وأثارت القضية جدلا واسع النطاق حول الخصوصية بعد تأكيد أبل على أن السماح للمسؤولين بالوصول إلى بيانات المستخدمين “سابقة خطيرة”.
ودعم عمالقة التكنولوجيا العالميون أبل في موقفها الرافض للسماح باختراق بيانات أحد مستخدميها، من بينهم غوغل، وميكروسوفت، وفيسبوك.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد راض الحسين من أن تنفيذ أمر المحكمة سوف يفتح أبواب كل شر، واصفا السماح للسلطات باختراق الهاتف بأنه يشبه “فتح صندوق باندورا”.
وقال جيمس كومي، مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، إنه “السؤال الأصعب” الذي تعرض له على مدار فترة خدمته.
رغم ذلك، شدد كومي على أن تنفيذ القانون ينقذ حياة المواطنين، والأطفال، ويحد من الهجمات الإرهابية من خلال استغلال إمكانيات البحث التي توفر طرق للوصول إلى المعلومات على الهواتف الذكية.