على صفحته الرسمية بالفايسبوك، نشر عزيز الرباح الوزير والقيادي بالبيجيدي بيان حقيقة بشأن ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية، بخصوص ملف قضائي يتعلق بنزاع بين مستثمر إيطالي وأحد المستشارين السابقين في ديوانه عندما كان وزيرا للتجهيز.
وقال الرباح إن الملف المذكور يرجع إلى أكثر من أربع سنوات، ولا علاقة له بأي صفقة، مبينا أن الملف “يخص نزاعا شخصيا بين المعني بالأمر وأحد المستثمرين الأجانب المفترضين”، وأتأسف ” أن يتم الترويج لهذا النزاع اليوم”.
وأضاف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن الشخص المعني تم تعيينه في الديوان بناء على تجربته في بلجيكا كمستشار سابق لأحد الوزراء هناك، وتم إعفاؤه في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة السابقة احترازا، بعدما تداولت الصحف ملفا يخصه بالخارج، ولتفادي أي تأويل مغرض.
وأبرز الرباح أن علاقة هذا المستشار السابق بالوزارة انقطعت منذ ذلك الوقت أي أبريل 2012، ولم تعد تربطه أية صفة بديوان الوزير، “كما أن إشارة هذه الصحف والمواقع إلى تدخله في رخص المقالع والصفقات العمومية الخاصة بالوزارة يبقى مجرد اختلاق”.