حمل البيان الختامي للمناظرة جول الوضع بالحسيمة عنوان “نداء الوطن من أجل الحسيمة”، مؤكدا على “التضامن المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة إقليم الحسيمة”.
وأوصت المناظرة، التي احتضنتها جهة طنجة، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف؛ وفتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
وأكدت التوصيات على ضرورة اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة، والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة، والعمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والإعتراف به، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وفي السياق ذاته دعت المناظرة إلى إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن المجلس الجهوي، وعن النشطاء في الاحتجاجات، وعن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، وعن وزارة الداخلية، وعن وزارة حقوق الإنسان، وعن وزارة العدل، وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة الى مطالبة المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.
وأكد البيان الختامي للمناظرة كذلك على إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والمملتكات من جهة، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.