تعتزم وزارة الداخلية تطبيق القانون بقطع الدعم المالي السنوي الذي تمنحه لحزب العدالة والتنمية من المال العام، والذي يفوق مليارا و260 مليون سنتيم.
وحسب مصادر عليمة، فإن هذا القرار تم اتخاذه بسبب تأخر عقد المؤتمر الوطني للحزب لمدة تقارب سنة عن الموعد القانوني المحدد، وبذلك يكون الحزب قد خالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية في ما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب مرة واحدة كل أربع سنوات.