قام نائب رئيس جماعة “عين شعيب” باقليم تارودانت ببناء منزل من طابقين بدون ترخيص في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير.
والغريب في هذا الحادث ان نائب الرئيس هو المكلف بقطاع التعمير على مستوى النفوذ الترابي للجماعة، حيث كان وراء تحرير عدة محاضر متابعة تتعلق بالبناء بدون ترخيص، حيث تم احالة بعضها على المحكمة الابتدائية بتارودانت.
وقد تم ضبط المسؤول الجماعي، الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، فجرا وهو يقوم بأشغال البناء من خلال عملية انجاز سقف”ضالة” للطابق الثاني لمنزل بدون ترخيص، حيث قام السكان باخبار قائد المنطقة الذي عاين بدوره عملية البناء بدون ترخيص.
فهل تفعل السلطات المحلية مقتضيات قانون زجز المخالفات في قطاع التعمير ضد هذا المسؤول الجماعي؟
