قالت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، إن الأغلبية الحكومية في الولاية السابقة سقطت في فشل تشريعي ذريع بتصويتها على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل، مشيرة أن هذه الخطوة تسبب في إخراج “النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعترفت ماء العينين في تدوينة لها على فيسبوك، بأن الأغلبية الحكومية في الولاية الحكومة السابقة صوتت “مكرهة” على القانون الذي وضعه وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد والقاضي بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وإلحاق سلطتها بالوكيل العام لدى محكمة النقض.
وأضافت: “يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة “قرار المؤسسة الملزم” بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن ما زلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك”.
وأشارت أنه “بعد 7 أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا إلى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية”.