أعلن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، الأربعاء، أنه تم إعداد مشروع أولي لمراجعة ميثاق الاستثمار الحال.
وأبرز ابن كيران، خلال جوابه على السؤال المتعلق ب “تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات”، ضمن الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين الخاصة بالسياسة العامة للحكومة، أن هذا المشروع الأولي يروم تجميع المقتضيات المتعلقة بالمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في إطار تعاقدي والتمييز بين التحفيزات المشتركة وأنظمة التحفيز القطاعية والجهوية .
ومن جهة أخرى توقع رئيس الحكومة، أنه يمكن تنفيذ العمل بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في أفق 2015، من إحداث 220 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة.
وأبرز ابن كيران، خلال جوابه على السؤال المتعلق ب”تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات”، أنه يمكن للميثاق أيضا من رفع الناتج الداخلي الخام للقطاع ب 50 مليار درهم إضافية، وخلق حجم إضافي للصادرات يقدر ب95 مليار درهم، والرفع من حجم الاستثمارات الصناعية ب 50 مليار درهم إضافية.