آخر ساعة

اليزمي: مجلس حقوق الانسان يتطلع لأن تشكل المقتضيات الدستورية أساس بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية بالمغرب

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي بالدار البيضاء أن المجلس يتطلع إلى أن تشكل المقتضيات الدستورية أساس بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية بالبلاد.

وقال اليزمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس، إن تحقيق تلك الغاية يقتضي “التعاطي مع التشريعات من منطلق المعايير والمبادئ المتعارف عليها كونيا، وضرورة ضمان التنسيق والانسجام والتعاضد والملاءمة بين النصوص القانونية المرتقبة والمتن الدستوري ومشمولات حقوق الإنسان”، مبرزا أن إعداد تلك التشريعات ينبغي أن يكون “فرصة للرقي بمنظومتنا القانونية الوطنية وبمشاركة المواطنين والمواطنات”.

 

واستعرض في هذا المجال جملة من الإنجازات التي حققها المجلس في الفترة ما بين فبراير ويوليوز من العام الجاري، منها مساهمته في تفعيل الدستور الجديد عبر إعداد مذكرتين بشأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والقانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة، ومشاركته في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مساهمته في فعاليات الحوار حول المجتمع المدني ومواصلة عمله في ما يخص حماية حقوق المواطنين والمواطنات، وضمان تيسير الولوج للخدمات الحقوقية عبر اللجان الجهوية، وإعداد تقارير حقوقية موضوعاتية.

 

وأبرز اليزمي أن العمل الذي يقوم به المجلس من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بالبلاد “ليس ترفا فكريا أو محاولة للتموقع المتفرد وتعويض الفاعلين الآخرين، بل هو نابع من وعي عميق بضرورة تضافر جهود مختلف المعنيين بالعملية الإصلاحية ببلدنا في إطار من التكامل والانسجام والتنسيق، في احترام تام لاستقلالية كل الفاعلين”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *