وجه رئيس المجلس القروي لجماعة لمنيزلة إلى وزير العدل والحريات رسالة مفتوحة يطالب فيها بفتح تحقيق ضد المسمى “الو. اب.” الذي، حسب إفادات رئيس الجماعة: “ركع سكان الجماعة بالنصب والاحتيال وحول حياتهم جحيما”. ويقول نص الرسالة المفتوحة:
“ما زالت جماعة لمنيزلة تعاني من نتائج ممارسات بعض العدول والكتاب العموميين الذين آجروا أقلامهم لتحرير عقود مزورة وهي تستعمل في مؤسسات الدولة بدون مراقبة و لا محاسبة.
فقد سبق أن وجهت لسيادتكم شكاية من بعض الجمعيات وسكان جماعة لمنيزلة في هذا الصدد ضد المدعو “الو. اب.” الذي استفاد من الممارسات المذكورة وهو يراكم عقودا مختلفة مبنية على التغليط والتزوير كلما شاء وكيفما شاء وتكمن خطورتها في توظيفها في الإدارات العمومية دون تنسيق و لا إشعار الجماعة الوصية على مصالح السكان.
وحسب الشكايات الشفوية والمكتوبة الواردة والتي مازالت ترد على هذه الجماعة، فإن المدعو “الو. اب.” يعمد النصب والتحايل على القانون للاستيلاء على أملاك الغير وولوج منازل السكان في غيابهم حيث فرض أمر الواقع وسن قانون الغابة مستعملا أحيانا السلاح الناري للتهديد والتخويف. وقد ألحق أضرارا مادية و نفسية كبيرة لعدة أشخاص وجمعيات مما خلف استياء عميقا لدى السكان الذين يئسوا من طرح مشاكلهم على مختلف السلطات دون جدوى إلى حدود فقدان الثقة في الإدارات العمومية وفي المسؤولين الذين تعاملوا معهم.
ويرجى منكم إيفاد لجنة لعين المكان قصد تقصي الحقائق و العمل على صيانة حقوق الناس و اتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة ضد المفسدين وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصير السكان العزل لإرجاع ثقتهم في مؤسسات الدولة وفي الكفاءات التي تضحي من أجل سعادتهم.”