رصد محضر معاينة أنجزته لجنة متخصصة مشتركة بين المصالح ذات العلاقة بالتعمير (ممثلي مصالح الوكالة الحضرية لأكادير والمجلس البلدي والسلطة المحلية)، (رصد) عمارة مكونة من سبعة طوابق وقبو، شابتها خروقات معمارية ومخالفة في قانون التعمير، أجملها القرير في 21 مخالفة موزعة بين القبو والطابق السفلي الأول والثاني والسابع، بالإضافة إلى مخالفات أخرى متمثلة في الزيادة في عدد الشقق وإغلاق الممرات المؤدية لسلالم الإغاثة أو المساحة.
وجاء اكتشاف هذه المخالفة حسبما كشفت يومية “الصباح”، في عددها ليوم الاثنين، عندما تقدم مستثمران مغاربة بالمهجر بشكاية إلى الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، قصد استرجاع حقوقهما الضائعة من مالك العمرة المذكورة، بعدما تبين لهما أنهم وقعوا ضحية نصب من طرف المالك، حيث قام الأخير بكراء محلا تجاريا بالعمارة موضوع المخالفات للمشتكين بسومة كرائية بلغت 10.000 درهم، غير أنهما اكتشفا بعد أن قاما بإصلاح العين المكتراة وتجهزيها لتكون صالحة لمشروع مقهى، بقرار صادر عن رئيس المجلس البلدي للمدينة، يخبرهما فيه بتعذر الموافقة على طلبهما للحصول على رخصة الإستغلال، لكون المحل المكترى عبارة عن مرأب لسيارات وليس محلا تجاريا.
وأضافت “الصباح” أن المشتكيان أخبرا صاحب العمارة بالإشكالية التي اصطدما بها، ليعرض عليهما محلا تجاريا آخر يمكن استغلاله مطبخا تابعا لمطعمهما، بدل القبو الذي تم التعاقد عليه، لكنهما فوجئا للمرة الثانية بأن المحل البديل المقترح لاستغلاله مطبخا لا يوجد ضمن عقارات التصميم المعماري.
وانضاف إلى المشتكيين المذكورين، عشرة متضررين آخرين، وقعوا عريضة في الموضوع ذاته، بعد أن اكتشفوا أن العمارة طرأت عليها تغييرات كبيرة، مخالفة لقانون التعمير وعقود الإيجار.