أصدرت ثلاث نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة بيانا أدانت فيه سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها أكاديمية سوس ماسة درعة في تدبيرها للحركتين الجهوية والمحلية الخاصة بأكادير. وهذا نص البيان:
إن النقابات التعليمية الثلاثة: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) المجتمعة بتاريخ 23 يوليوز 2013 وانسجاما مع مبادئها الثابتة وأعرافها النقابية في الدفاع عن مصالح الأسرة التعليمية والجهر بمواقفها، وبعد دراستها للوضع التعليمي بإقليم أكادير إداوتنان على ضوء النتائج الصادمة للحركتين الوطنية والجهوية وانعكاسهما على حركية الموارد البشرية بالإقليم مع ما شابهما من أخطاء وخروقات من جراء التدبير الإنفرادي الأحادي للإدارة مركزيا وجهويا وإقصاء الشركاء النقابيين من خلال إصدار مذكرة وزارية تلغي دور اللجن الإقليمية والجهوية تحت رقم 95 37 – 3 بتاريخ 07 يونيو 2013.
وأمام تذمر نساء ورجال التعليم بالإقليم بعد أن أقدمت الوزارة الوصية على نقل وتهريب الموارد البشرية من مناطق جبلية نائية وترك الخصاص بها ثم وضع خط أحمر على ألا ينتقل أي أستاذ أو أستاذة من هذه المناطق في إطار الحركة الإقليمية أو الجهوية بمبرر عدم ترك الخصاص ليصبح مصيرهم مجرد رهائن في هذه المناطق الصعبة إلى أن يتوفاهم الله أو يقضي أمرا كان مفعولا. ولعل منطق الكيل بمكيالين الذي تعاملت به الإدارة المركزية هو نفسه الذي تعاملت به إدارة الأكادمية حيث أنها عمدت إلى فتح مناصب شاغرة بمناطق الاستقطاب الشبه الحضرية كجماعة الدراركة بأربعة مناصب على مستوى الحركة الجهوية، علما أن إدارة النيابة لم تصادق على فتح هذه المناصب وتم تجاوزها لغاية في نفس يعقوب، بل أكثر من هذا، رفضت الأكاديمية السماح لفتح مناصب بالوسط الحضري والشبه الحضري للإستفادة منها في إطار الحركة الإقليمية، وذلك بعد أن أصدر ت مراسلة أكاديمية تحمل رقم: 6863/13 بتاريخ 19 يوليوز 2013.
وأمام هذه التجاوزات وسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا المصيرية لنساء ورجال التعليم وفي غياب رؤية وإستراتيجية واضحة لتدبير الشأن التعليمي وأمام إقصاء الشركاء النقابيين فإننا نسجل ما يلي:
– رفض اعتبارنا مجرد نقابات صورية تستدعى فقط لتأثيث الفضاء التربوي ومباركة عمل الإدارة وإعطائه المصداقية.
-استنكارنا للإقصاء الممنهج للنقابات وانفراد الإدارة وطنيا وجهويا وإقليميا بتدبير جميع العمليات المتعلقة بحركية الموارد البشرية والدخول المدرسي.
-تحميل إدارة النيابة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه نتائج الحركة الإقليمية، ونعلن براءتنا منها ومن نتائجها.
– رفضنا لأي تحكم أو توجيه أو إملاءات لتحريف نتائج الحركة الإقليمية.
– رفضنا لأي تلاعب في المعطيات التي سيتم إدخالها إلى الحاسوب (القائمة العامة للموارد والحاجيات TGRB)، واعتبارها فيما بعد مجرد أخطاء عفوية عند اكتشافها وفضحها.
– رفضنا للمراسلة الأكاديمية رقم 6863/13 المؤرخة بـ 19 يوليوز 2013 القاضية بعدم فتح مناصب شاغرة بالمجالين الحضري والشبه الحضري بأكادير، والاقتصار فقط على المناطق الجبلية النائية، علما أن إدارة الأكاديمية عمدت إلى فتح أربع مناصب في الحركة الجهوية بجماعة الدراركة.
ونهيب بجميع الأساتذة والأستاذات المتضررين من نتائج الحركات إلى تقديم الطعون والتظلمات إلى الإدارة والنقابات واللجوء عند الاقتضاء إلى القضاء.
وندعو كافة الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف والتعبئة والاستعداد للدفاع عن مكاسبها وحقوقها التي أمست تعرف تراجعا خطيرا وردة غير مسبوقة.