بعد اعتراف حكومة العثماني بتسرب المياه العادمة من سجني منطقة العرجات إلى بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، الذي يزود حوالي 10 ملايين نسمة بالماء الصالح للشرب، عشية الكارثة البيئية التي مست بسلامة المياه التي تصل إلى سكان الرباط ونواحيها، دخل البرلمان على الخط للتحقيق في ملابسات الحادث.
وتشير المصادر إلى أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة قررت عقد اجتماع عاجل مع شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، يوم الاثنين المقبل، مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة العامة، من أجل تقديم المزيد من التوضيحات بناء على التصريحات الأخيرة التي أدلت بها الوزيرة، في محاولة منها لتوضيح حقيقة ما راج عن سد سيدي محمد بن عبد الله، وطمأنة السكان.
يشار إلى أن شرفات أفيلال كانت قد عقدت لقاء طارئا من أجل البحث في سبل حل مشكل طرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات، والتي تصب في بحيرة سيدي محمد بن عبد الله.
وهو اللقاء الذي وقف على مجموعة من التجاوزات، التي تسعى الحكومة إلى تحديد المسؤوليات بشأنها.