فندت وزارة الداخلية المزاعم التي روجت لها بعض وسائل الإعلام والتي ادعت أن السلطات المغربية قامت، بقسوة وفي خرق لحقوق الإنسان، باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية، على الخصوص للنساء الحوامل والقاصرين، خلال عمليات الترحيل إلى الحدود التي جرت مؤخرا على مستوى مدن طنجة ووجدة والناظور والحسيمة والقصر الكبير.
ونفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “غير مبنية على أساس” مؤكدة أن العمل الذي تقوم به المصالح الأمنية في إطار محاربتها للهجرة غير الشرعية يؤطره القانون بشكل صارم، وأن كل عنصر قد يخرق هذه القواعد يخضع لمتابعات تأديبية بل وحتى جنائية.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة الى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ. وسجل البلاغ أن الترحيل نحو الحدود عمل شرعي محاط بكل الضمانات القانونية والمسطرية، موضحا أن القانون 02/03 المتعلق بإقامة الأجانب فوق التراب المغربي يمنح كل الضمانات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، ويتيح حماية خاصة للنساء الحوامل وللقاصرين.
وعلى هذا الأساس فإن هذه الفئة الهشة من المهاجرين لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود. وقد حصلت العديد من النساء والاطفال المعنيين على دعم طبي واجتماعي، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أو الخيرية. ومن جهة أخرى تجدد السلطات المغربية التأكيد، يضيف البلاغ، على التزامها الثابت بالعمل بدون هوادة على محاربة شبكات التهريب التي تستغل هشاشة المهاجرين غير الشرعيين، كما ستواصل مضاعفة جهودها على الخصوص لفائدة عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الذين يتم تحريرهم من قبضة هذه الشبكات.
وختم البلاغ بالإشارة الى أن عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، التي تتم في احترام كرامتهم وبحضور ممثلي بعثاتهم الدبلوماسية، تتيح لهم بديلا إنسانيا بالدرجة الأولى يحترم حقوق الإنسان.