بعد تصاعد احتجاجات واعتصامات الكثير من ذوي الحقوق المطالبين بتسوية مشاكل أراضيهم السلالية بمدينة زاكورة، خاصة قبيلتي: اسرير ايلمشان وتنسيطة اخشاع حيث الأولى اعترضت على بناء مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشق طريق بوداديتها إلى حين تصفية هده القضية المعروضة على أنظار القضاء، فيما الثانية لازالت في اعتصام مفتوح بأراضي الحي الإداري لأزيد من سنة ونصف مطالبة باسترجاع جميع القطع الأرضية (500 بقعة) التي تعتبرها ملكا لها سرق منها بتواطؤ بين أعيان ومتنفذي القبيلة والسلطة المحلية.
أمام استمرار هذا التوتر وبعد لقاءات محدودة بين السلطات الإقليمية والمحتجين تباعدت خلالها وجهات النظر لحل مشاكل هذه الأراضي الجماعية، لجأت مؤخرا السلطات المحلية إلى طريقة انجاز المحاضر وتقديم “القيادات”من المحتجين للعدالة بغية تركيع باقي المتضامنين الشيء الذي رد عليه المحتجون بهذه القبائل بوقفات ومسيرات احتجاجية، تطالب السلطات المختصة بإنجاز محاضر جماعية للمئات من ذوي الحقوق وتقديمهم جميعا للمحاكمة، رافضين مثول أعضائهم البارزين أمام الشرطة القضائية.
وحسب مصادر من هذه القبائل فقد تمكنوا من “حفظ” بعض المتابعات التي كانت مقررة في حق 5نساء و4 شبان من قبيلة اخشاع والذين استدعتهم الشرطة القضائية يوم 22 يونيو الماضي للاستماع إليهم في محاضر قانونية. بينما تم رفع دعاوى من طرف المقاولين ضد المحتجين من قبيلة أسرير بدعوى عرقلة انجاز مشاريع عمومية. محاضر تتضمن تهم ثقيلة ضد المحتجين من ذوي الحقوق، ستحدد تواريخ جلساتها في القريب العاجل بابتدائية زاكورة.
وحسب مصادر متطابقة من القبيلتين فإن سياسة التركيع والتخويف التي تنهجتها سلطات زاكورة لن تزيد ذوي الحقوق إلا صمودا وقوة نظرا لشرعية وقانونية مطالبهم.