أفادت يومية “المساء” أن النيابة العامة بابتدائية تارودانت، استمعت، مؤخرا، إلى ثلاث متهمين في قضية تزوير واستعمال وثيقة “مزورة” قصد استغلالها في بناء عقار في ملكية شخص آخر مقيم بالديار الفرنسية.
وجاء الاستماع إلى هؤلاء بعدما تقدم الضحية بشكاية إلى النيابة العامة يشكو فيها ترامي سيدة على وعائه العقاري وتشييد منزله فوقه بناء على رخصة تسلمتها من البلدية تحمل توقيع النائب الرابع، غير أن النائب نفى علاقته بالوثيقة وتوقيعه عليها بصفته الشخصية، مما حذا بالمصالح المعنية داخل البلدية إلى إجراء بحث في الموضوع تبين لها من خلاله أن الشهادة المسلمة إلى السيدة تحمل معلومات متناقضة مع ما هو مسجل في دفتر الشواهد المصرح بها.
وطالب المشتكي من مصالح عمالة الإقليم إيفاد لجنة للنظر في طبيعة الوثائق والمستندات التي تم من خلالها الاستحواذ على عقاره وكذا معاقبة الجهات التي أصدرت الوثيقة المزورة.