منحت لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية تأشيرة استغلال تجاري لفيلم “الخروج” للمخرج ريدلي سكوت، بعد إلغاء مقطعين صوتيين يحيلان الى تجسيد الذات الإلهية.
وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أنه فور اتخاذ لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية قرارا بعدم الترخيص بعرض الفيلم في المغرب – بالنظر الى إساءته إلى المشاعر الدينية للمغاربة- أجرى مدير المركز اتصالاته بهذا الشأن، مع الشركة الأمريكية المنتجة للفيلم ومخرجه ريدلي سكوت.
وبعد اتصالات متبادلة اتسمت، حسب المصدر، بالطابع “الودي” و”المهني”، وبعد تفهم التحفظات التي عبرت عنها اللجنة إزاء بعض مشاهد الفيلم، أبدى مسؤولو الشركة المنتجة (فوكس) ومخرج الفيلم، بشكل استثنائي، قبولهم للتحفظات المعبر عنها وقاموا بالتعديل المطلوب، والمتمثل في حذف مقطعين صوتيين يحيلان إلى تجسيد الذات الإلهية.
وأبرز البلاغ أن مسؤولي الشركة المنتجة لفيلم “الخروج” ومخرجه أكدوا عدم وجود أي نية للمس بمشاعر وقيم المغاربة والمسلمين بوجه عام.
وإثر ذلك، قدم صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، النسخة الجديدة للفيلم الى لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية التي قررت منح الفيلم تأشيرة استغلال تجاري. وتبعا لذلك، بات ممكنا عرض الفيلم في القاعات.
وبعد أن قدم شكره للشركة المنتجة وللمخرج ريدلي سكوت نظير تفهمهما وتعاونهما، اعتبر المركز السينمائي المغربي أن القرار الذي اتخذاه “دليل تقدير واحترام لمشاعر المواطنين والجمهور المغربي ومؤسساته، من جهة، وتفنيد واضح وجلي لكافة المخاوف التي عبر عنها البعض إزاء التداعيات السلبية (لقرار المنع) على علاقات المغرب مع شركائه الأوفياء”.
من جانب آخر، وبعدما أعرب عن ارتياحه الكبير لهذا الحل الإيجابي، ذكر المركز الرأي العام بصفة عامة وعشاق السينما بصفة خاصة أنه “كما ينبغي التنويه بالاحترام والتقدير الذي برهن عليه شركاء المركز (شركة فوكس وريدلي سكوت)، ينبغي أيضا من جهتنا الكف عن محاكمة النوايا إزاء لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية وأعضائها.
فاللجنة وأعضاؤها لم يقوموا بفعل “رقابة”، كما وصف ذلك البعض، وإنما سهروا على أن يتم احترام القانون وتطبيق نصوصه، كما هو الشأن في كل مكان”.
وأشار المصدر الى أنه ما من دولة في العالم، بما في ذلك الدول الأكثر ديموقراطية، يملك فيها السينمائيون حق قول كل شيء وإظهار كل شيء، باسم “حرية الإبداع”، وهو ما يؤكد أن احترام حرية الإبداع، شأن أي حرية أخرى، لا يعني المس بمشاعر المواطنين، لاسيما الدينية منها.