شهد أحد أرصفة ميناء أكادير، عملية إنزال لمجموعة من المعدات التي يرجح أن تكون في ملكية شركات التنقيب عن النفط في السواحل الجنوبية للملكة، انطلاقا من الصويرة وحتى بوجدور، بعدما منح المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، 13 رخصة تنقيب لفائدة شركات أمريكية وبريطانية.
وجاءت عملية إنزال تلك الآليات كما كشفت عن ذلك يومية “المساء”، بعد الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن وشركة “كوسموس” الأمريكية التي حازت على أربع رخص، تشمل المساحة بين سواحل الصويرة إلى حدود مشارف السواحل المقابلة لجماعة تغازوت، وشركة “كينيل” البريطانية التي حصلت على ثلاث رخص، تهم سواحل مير اللفت وسدي موسى، وشركة بريطانية أخرى حصلت على 6 رخص.
وأضافت اليومية أن هذا التحرك للتنقيب عن النفط والغاز بالسواحل الجنوبية للملكة، حول ميناء أكادير إلى قاعدة لوجيستيكية لنقل تلك المعدات اللازمة إلى مناطق الحفر، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي عن حركية الميناء، شريطة أن يتفاعل القائمون عليه بشكل ايجابي، بدل التعامل الإداري “الجاف” مع استثمارات بهذا الحجم، تشدد الجريدة.
وأشار المصدر ذاته، إلى ميناء طانطان سيشهد هو الآخر حركية مهمة على مستوى نقل المعدات الخاصة بالحفر، والتي من المتوقع أن تكون لها انعكاسات اقتصادية مهمة على المنطقة، خاصة بعد الحديث عن تخصيص مطار المدينة لتنقل الأطر التقنية المشرفة على مشاريع التنقيب، التي سبقتها عملية مسح جيوفيزيائي على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وستكلف عملية الحفر قرابة الـ 500 ألف دولار لليوم الواحد، مما يعني أن المشروع رصدت له اعتمادات مالية جد ضخمة، يتوقع أن تسفر عن نتائج كبيرة، خاصة وأن بعض الدراسات تشير إلى أن السواحل الجنوبية للمغرب، تتواجد بها احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي.