لم يكتب لاجتماع لجنة التعليم التابعة للمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة أن يكتمل، بعد أن قرر أعضاؤه رفعه احتجاجا على ما أسموه استهتار مدير الأكاديمية بالمؤسسات المنتخبة.
وكان هذا الاجتماع مقررا تخصيصه للدخول المدرسي الحالي زوال الأربعاء 4 شتنبر، بعد أن احتج غالبية أعضاء اللجنة عن عدم حضور مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة لذات الاجتماع، مكلفا فقط موظفين للإنابة عنه في ذات الاجتماع وهو ما احتج عليه النائب البرلماني سعيد ضور عضو اللجنة الذي اعتبر غياب المدير بمثابة استهتار في حق المؤسسات المنتخبة ولا يمكن السكوت عنه، مطالبا بضرورة رفع الاجتماع احتجاجا منهم على هذا الغياب غير مبرر باعتبار أن الجهة تعرف مجموعة من المشاكل ونحن على عتبة الدخول المدرسي الجديد، والوحيد القادر على الحسم واتخاذ التدابير الفورية يبقى مدير الاكاديمية.
احتجاج ومطالب زكتها غالبية التدخلات خلال ذات الاجتماع الذي انفض في أقل من ربع ساعة من بدايته.
وكان مقاولو الجهة الذين اجتمعوا أمس بالفيدارلية الجهوية للمقاولات والبناء والمكتب الجهوي لمقاولات المغرب، قد اشتكوا من التماطل والتسويف الذي يعاملون به من قبل الاكاديمية، حيث أوصدت الأبواب في وجههم ولم يعد بإمكانهم ملاقاة المدير أو الدخول معه في حوار، وهو ما لم يتقبله نائب رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، الذي أثار الموضوع خلال ذات الاجتماع، محملا المسؤولية لمدير الاكاديمية الذي لم يكلف نفسه عناء الاستماع لمعاناة ومشاكل المقاولين المهددين بالسجن في كل لحظة أمام الالتزامات المالية التي يواجهونها مع مموليهم ومع أطرهم ومستخدميهم، في الوقت الذي، يضيف نائب الرئيس محمد المودن، أن مدير الأكاديمية نعم بالعطلة الصيفية وأخذ قسطا من الراحة تاركا المقاولين يواجهون مصيرهم.
والأكيد أن الدخول المدرسي الحالي بالجهة لن يكون عاديا وربما سيعرف مجموعة من المشاكل، خاصة وأن مجموعة من المقاولين رفضوا تسليم البنايات المدرسية التي تكلفوا ببنائها مادامت الأكاديمية لم تمكنهم من مستحقاتهم المادية.