المغرب الكبير

موريتانيا: السلطة ترفض مراقبي الانتخابات..والمعارضة تندد

عبر ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، أكبر تكتل لأحزاب المعارضة بموريتانيا، أمس الثلاثاء، عن قلقه الكبير ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ بعد رفض السلطات اعتماد مراقبين دوليين، تحسبا للاستحقاقات البلدية والتشريعية والجهوية المقبلة.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قد أعلن، الأحد، رفضه طلب أحزاب المعارضة دعوة مراقبين دوليين، خاصة من الاتحاد الأوروبي، لمراقبة سير الانتخابات القادمة.

وصرح رئيس الحزب، سيدي محمد ولد محم، بأن “موقف رئيس الجمهورية من مسألة المراقبين الدوليين واضح على الدوام، لن ندعوهم بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي، ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف”، مؤكدا أن الحكومة “لن تصرف على وجود مراقبين دوليين للانتخابات من مال الشعب لأنه لا ضرورة لوجودهم أصلا”.

وقال المنتدى، الذي أعلن، مؤخرا، مشاركته في الاستحقاقات المقبلة، في بيان، أوردته الصحف الموريتانية، على مواقعها الالكترونية، إن “ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺒﻌﺜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ”.

واعتبر أن ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، “ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺩﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﺒﺎﺀ”، على حد تعبير البيان.

كما اعتبر أن ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ “ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺤﺠﺔ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬا”.

ﻭﺃﺿاف المنتدى ﺃﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2006 ﻭ 2007 ، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻭقوفه ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ما أسماه “ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ”. ﻭﺪﻋا “ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ”.

كما انتقد المنتدى تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تم تعيين أعضائها، يوم الأربعاء الماضي، للاشراف على الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أنه “ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎعا ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ”.

وقال إﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ “ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﺀا ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻔﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺇﻋﻼﻧﻬﺎ”.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تشهد موريتانيا انتخابات بلدية ونيابية وجهوية في الربع الأخير من 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *