مجتمع

صدقي يدعو إلى إيجاد حل لمشكل أساتذة سد الخصاص بتنغير

التمس النائب البرلماني عن دائرة تنغير “أحمد صدقي” من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل لدى الجهات المسؤولة لإيجاد حل لمشكل أساتذة سد الخصاص، والعمل على إنصاف هذه الفئة بناء على الاتفاقية الموقعة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) ووزارة التربية الوطنية من جهة، وبناء على التزامات الدولة المغربية الخاصة بجبر الضرر في هذه المناطق في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التعليم.

وحسب المراسلة الصادرة عن مكتب التواصل البرلماني للنائب أحمد صدقي، فإن سوء التخطيط على مستوى إعداد وتوفير الموارد البشرية الذي وسم المنظومة التعليمية لعقود طويلة أدى إلى تسجيل خصاص مهول على هذا المستوى في العديد من الأقاليم خصوصا منها الأقاليم المشمولة بجبر الضرر الجماعي(تنغير نموذجا).

ومن أجل سدّ هذا الخصاص، تقول رسالة النائب، تم اللجوء إلى التعاقد مع المئات من الشباب المعطلين، الذين أبلوا البلاء الحسن في إنقاذ الموقف، وضحّوا بكل شيء، واشتغلوا بأقسام التعليم المتناثرة في عمق المناطق النائية في غياب أدنى شروط العمل وشروط الإقامة، وبأجور زهيدة وغير منتظمة ودون أي تغطية صحية أو اجتماعية، وهو ما عمّق من الأضرار اللاحقة بهذه المناطق، وبهؤلاء من أبنائها وزاد من الشرخ في بنية المنظومة التعليمية المهترئة أصلا، يضيف أحمد صدقي.

وتطالب هذه الفئة المتضرّرة بتسوية الوضعية الإدارية وسط مخاوف من التخلي عن هؤلاء المتعاقدين الذين يعيشون ظروف عمل استثنائية بسبب الأجور الزهيدة وعدم انتظام صرفها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *