سجلت مشاريع الطاقات المتجددة تقدما هاما في إنجازها خلال سنة 2012، إذ شهد مشروع تطوير المرحلة الأولى من المركب الشمسي في ورزازات انطلاقة جديدة ، مع توقيع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء واتحاد الشركات الفائزة بالصفقات والممولين، على العقود المتعلقة بتمويل وبناء واستغلال هذا المجمع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 160 ميغاوات.
وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2012، الذي قدم مؤخرا، فإن تطوير المواقع الريحية الكبرى في إطار البرنامج الريحي المدمج، سجل خطوة جديدة مع تعيين مقدمي العروض بشأن طلبات العروض الخاصة بعدد من المجمعات الريحية، بطاقة إجمالية قدرها 850 ميغاوات. ويمثل هذا المشروع المرحلة الثانية من المشروع المغربي للطاقة الريحية، حيث همت المرحلة الأولى مشروع تازة، بطاقة قدرها 150 ميغاوات.
ويشمل هذا المشروع خمسة مواقع ريحية، وتقديم وصيانة التجهيزات اللازمة لزيادة قدرها 200 ميغاوات في القدرة الإنتاجية لموقع الكدية البيضاء. ويرمي علاوة على إنتاج الطاقة في إطار عقود شراء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، إلى تطوير المسلك الريحي عبر إدماج صناعي محلي، في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
غير أنه، ورغم الخطوات الهامة التي تم تحقيقها في مجال بناء مجمعات للطاقات المتجددة ذات طاقة إنتاجية عالية، يلاحظ، حسب نفس التقرير، أن مشروع تطوير المشاريع الريحية والشمسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لم ير النور بعد.
ويفسر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا التأخر المسجل في توضيح قواعد الإنتاج والربط والبيع، بسبب عدم نشر المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 13 – 09 ، المتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، وكذا غياب آلية جبائية تحفيزية خاصة، وغياب تمويلات للقطاع الخاص الملائم.
وأفاد التقرير بأن من شأن هذه الوضعية أن تعرقل تطوير نسيج صناعي من المقاولات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في سلسلة القيم في قطاع الطاقات الريحية والشمسية.
وأشار إلى أن سنة 2012 شهدت، بالإضافة إلى ذلك، بداية تحقيق برنامج البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
وفي ما يتعلق بإشكالية الماء، ذكر التقرير أن سنة 2012 اتسمت بنقص في التساقطات المطرية، مما زاد من تفاقم إشكالية ندرة هذا المورد، وطرح سؤال قدرة البلاد على التدبير المهيكل لفترات متكررة من الجفاف. فالحق في الماء الذي يبلغ اليوم 700 متر مكعب لكل ساكن في السنة، مرشح للانخفاض إلى نحو 520 متر مكعب في 2020، مما يصنف المغرب في فئة البلدان التي تعاني إرهاقا مائيا.
من جهة أخرى، قد يضاف إلى هذه الوضعية، حسب نفس الوثيقة، خطر ارتفاع وتيرة الظواهر القصوى، وعلى الخصوص ظاهرة الأمطار القوية التي تفضي إلى وقوع فيضانات.
وذكر التقرير أن هذه الملاحظة تدل على صواب الاستراتيجية المتبعة في مجال الموارد المائية، وخصوصا سياسة السدود. غير أنه ينبغي على السلطات العمومية أن تركز عملها على بلورة نموذج لتدبير الموارد المائية، يقوم على تأمين الوصول الحالي والمستقبلي إلى الموارد، وحماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الفيضانات، وكذا النجاعة في استعمال الموارد، عبر وضع خطاطات للعمل المشترك، تُشرك جميع المتدخلين في عملية تدبير الموارد المائية، من خلال دينامية متشاور عليها تتيح تجميع الجهود والاستفادة المشتركة القصوى منها.
ويرى المجلس أنه ينبغي دعم هذه الاستراتيجية بتشجيع المهن الخضراء في قطاع الماء، لما تتوفر عليه تلك المهن من إمكانات كبيرة لخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.
وأضاف أن التحليل المفصل لنتائج تقديرات المواطنين والفاعلين الاجتماعيين يبرز انطباعات إيجابية عن تطور الطاقات المتجددة، وانطباعات سلبية قوية
عن محاربة التلوث البيئي الحضري والصناعي، وخصوصا في المدن الكبرى، وعن معالجة وإعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية وتشجيع المنتجات والصناعات غير الملوثة.