عقدت لجنة خاصة صبيحة الجمعة بمقر باشوية مدينة آيت ملول اجتماعا ضم ممثلين عن الجماعة الحضرية لآيت ملول والسلطات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء، وخصص الاجتماع لدراسة مشكل نصب عمودين بمدارة حي سيدي ميمون بطريقة يشتبه في قانونيتها، خاصة وأن الجماعة في شخص ممثلين عنها أكدوا عدم منح هذه الأخيرة أي ترخيص للمقاول من أجل ربط الكهرباء عبر تمريره في الهواء عوض الأرضي.
وعرف الاجتماع حضور أحد المتضررين من الربط المذكور وغياب المقاولة التي قامت به، وخلال الاجتماع اتفق الحاضرون وبعد طول نقاش على اعتبر هذا الربط غير قانوني، خاصة وأنه يتعارض ويتقاطع مع مشروع المجلس الإقليمي بخصوص تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين مجزرة انزكان والطريق الوطنية المؤدية لتيزنيت، والذي سيفك العزلة عن حي الخطارات وسيدي ميمون والمغرب العربي وسيلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغط على قنطرة واد سوس.
كما أن نصب العمودين بتلك الطريقة يتعارض مع مشروع البلدية القاضي بإزالة التيار المتوسط في الوسط الحضري للمدينة، وتم تحرير محضر بخصوص الاتفاق على إزالة العمودين وتعويضهما بمحطة وعدت الجماعة الحضرية لآيت ملول بتقديم أرضيتها والبالغة مساحتها مساحتها 25 متر مربع في الوقت الذي سيقوم فيه المكتب الوطني للكهرباء بتمويل بناء وتجهيز المحطة.