يعد تقدم السكان في العمر بمثابة نقطة ضعف ألمانيا التي تشهد معدل خصوبة هو من الأدنى في العالم ومتوسط عمر هو من الأكثر ارتفاعا.
ألمانيا هي البلد الذي يضم أكبر نسبة من السكان في أوروبا مع 80,5 مليون نسمة وهي الاقتصاد الأول على الصعيد الأوروبي، لكن من المتوقع أن يخسر البلد هذين اللقبين بحلول منتصف القرن.
ففي عام 2060، قد ينخفض عدد السكان في ألمانيا إلى نحو 70 مليون نسمة، بحسب مكتب الاحصاءات “ديستاتيس”، لتصبح البلاد خلف بريطانيا وفرنسا اللتين تقدمتا عليها أصلا منذ بضع سنوات من حيث عدد الولادات.
وبات اليوم متوسط العمر في ألمانيا يناهز الثالثة والأربعين، ويتوقع أن يرتفع إلى السابعة والأربعين في عام 2030.
ويعزى ذلك إلى انخفاض مستوى الخصوبة في أوساط الألمان إلى نحو 1,36 طفل للمرأة الواحدة، ما يضع البلاد في مؤخرة الدول الصناعية على هذا الصعيد منذ حوالى 40 عاما.
وشرح ستيفان سيفرت المتخصص لدى معهد برلين للسكان والتنمية أن “حكومة ألمانيا الغربية لم تبذل طوال عقود أي مجهود لحث العائلات على الأنجاب، كردة فعل على سياسات الرايخ الثالث”.
وابتداء من السبعينيات، أصبح المزيد من النساء المثقفات في ألمانيا الغربية يتخلين عن فكرة إنجاب الأطفال لتكريس الوقت لمسيرتهن المهنية.
وتضاف حواجز ثقاقية إلى نقص البنى التحتية المخصصة للأطفال، من قبيل دور الحضانة. فمن غير المستحب في ألمانيا أن تولي المرأة عناية أطفالها لآخرين كي تزاول مهنتها.
أما ألمانيا الشرقية، فهي كانت تسجل معدلات خصوبة أفضل بقليل تتراوح بين 1,7 و1,8 طفل للمرأة الواحدة في عهد النظام الشيوعي الذي كان يشجع الولادات من خلال دعم العائلات وتخصيص دور حضانة للأطفال.
لكن بعد سقوط جدار برلين، تراجعت نسبة الولادات تراجعا شديدا وبات معدل الخصوبة يساوي تقريبا ذلك المسجل في الشق الغربي من البلاد.
ومنذ حوالى عشر سنوات، تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة الولادات بواسطة سلسلة من التدابير، من قبيل تقديم عطلة للأهل مدتها سنة كاملة يدفع خلالها 66% من الراتب وضمان حل لحضانة الأطفال (مثل دور الحضانة أو المربيات) ابتداء من سنتهم الأولى.
لكن هذه التدابير لم تؤت بثمارها.
فهي، في الأحوال جميعها، أتت في وقت متأخر لتوقف الانخفاض السريع في اليد العاملة وازدياد عدد الكبار في السن اللذين قد يؤثرا سلبا على التوازنات الاقتصادية.
ولفت ستيفان سيفرت إلى أن “معدل عمر اليد العاملة يتراوح اليوم بين 45 و 49 عاما وهو سيرتفع في عام 2020 إلى ما بين 55 و 59 عاما ليتراوح في عام 2030 بين 60 و 64 عاما”.
وبات ينبغي على الألمان أن يعملوا حتى سن أكبر، وقد تم تأخير سن التقاعد حتى السابعة والستين.
وبغية التعويض عن انخفاض عدد اليد العاملة، فتحت ألمانيا أبوابها للمهاجرين. وقد ازداد عدد السكان في عام 2012 بنسبة 0,2% بفضل وفود المهاجرين.
وفي ظل الأزمة، باتت البلاد مقصدا لشباب أوروبا الجنوبية، لكن السلطات تسعى أيضا إلى تسهيل هجرة العمال الكفوئين من قارات أخرى.