أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الإعتداء الذي طال الزميل محمد بوطعام مراسل يومية “الأحداث المغربية” بتيزنيت من لدن أحد رجال الدرك بالمنقطة، معتبرا أن هذا الاعتداء يأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحافيين والصحافيات بشكل عمدي وفي مختلف مدن وقرى المغرب و من لدن عدة جهات تزعجها حرية التعبير والصحافة.
واعتبرت النقابة في بيان توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن الاعتداء يعتبر مساسا بحرية الصحافة، مستنكرة في الآن ذاته الاعتداء الجسدي واللفظي الذي مارسه الدركي في حق مواطن، مؤكدة على تضامننا مع الزميل بوطعام، ومعربة عن استعدادها لمؤازرته من أجل متابعة المعتدي قضائيا.
هذا وفي ما يلي نص الرواية التي أوردتها النقابة في ما يخص الاعتداء الذي تعرض له الزميل بوطعام:
“لقد تعرض الزميل محمد بوطعام، يوم الأحد 15 شتنبر، لوابل من الضرب والركل من قبل رئيس مركز الدرك الملكي للأخصاص، أمام مرأى عشرات السكان بمنطقة أيت واعلكة بسيدي إفني. وقد تم نقله في حالة اعتقال إلى مركز الدرك الملكي بالأخصاص.
تعنيف الزميل، من قبل مسؤول مركز الدرك بالأخصاص، بدأ مباشرة بعدما شرع في القيام بواجبه المهني لفائدة جريدة الأحداث المغربية، بالتقاط صور لما يجري لتغطيته وقفة احتجاجية لساكنة وعلكة. فما أن قام الزميل بالتقاط صورة للتدخل، يقول تقرير توصلت به النقابة، حتى انقض عليه “لاجودان” وسحب منه آلة التصوير، بدعوى أنه قام بتصوير رجال الدرك، كما جرده من هاتفه النقال و شرع في تعنيفه قبل أن يأمر بنقله إلى مركز الدرك بالقوة.
ولم يتردد رئيس المركز في الهجوم على الزميل بكلام خبيث يندى له الجبين، ولا يشرف مسؤولا بمؤسسة تسهر على أمن المواطنين. وفي سياق الضغط و الإكراه الممارس ضد الزميل بوطعام، توعد هذا المسؤول الدركي بأن يرحل أسرة الزميل من أيت الرخا، وأعطى لنفسه نفوذا وسلطة تذكر بممارسات قمعية وهمجية من عهد السيبة، وإلا ما ذنب أسرة صحافي كي تقحم ظلما في مشكل بعيد عنها.
هذا، وبعدما ورط مصالح الدرك في الواقعة، خرج رئيس المركز برواية في محاولة للتهرب مما اقترفت يداه، مدعيا أن الزميل بوطعام هو من قام بضرب جبهته مع الأرض احتجاجا على سحب عدسته، وأن الأمر لا يتعلق باعتقال تحكمي وإنما مجرد استماع له بأمر من النيابة العامة”.