أوردت جريدة المساء في مراسلة لمراسلها بتزنيت أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بالمدينة، طالب بالتحقيق في تفويت عقار في ملكية الدولة وتحويله من مؤسسة تربوية إلى مركب تجاري، كما طالب بتحديد المسؤوليات وتفعيل المساطر القانونية.
ووجه المرصد ملتمسا لوزارة العدل يقضي بفتح تحقيق في ما أسماه بالاختلالات التي شابت عملية تفويت قطعة أرضية ضمن الملك الخاص للدولة بمدينة تزنيت بمبلغ زهيد تبلغ مساحتها 1190 متر مربع إلى شركة خاصة اسمها “أقسام تربية” في ملكية البرلماني السابق المنتمي لحزب الأحرار العربي أقسام.
وأشار المرصد إلى أن هناك شكوكا شابت عملية التفويت التي تمت في عهد وزير المالية السابق رئيس حزبه صلاح الدين مزوار.
من جهته ـ تضيف المساء ـ قال العربي أقسام إن عملية التفويت تمت في إطار من الشفافية والديمقراطية ولاعلاقة للوزير مزوار بها، مضيفا أن مزوار لاعلم له بهذه الصفقة، حيت تمت على مستوى المصالح الإقليمية.