بعد الزيادة الثانية في المحروقات التي أقبلت عليها الحكومة، وما اتسم به الموسم الفلاحي من متغيرات مناخية ساهمت في تراجع مردودية الإنتاج الفلاحي المتوسط الحجم والصغير، طالبت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الفلاحين من أقاليم الشاوية ورديغة، سوس ماسة درعة، مكناس تافيلالت والحوز الحكومة، سن سياسة دعم موازية لسياسة الزيادة في المحروقات.
وقال الطاهر أنسي رئيس النقابة “إن الفلاح الصغير، لا يستفيد من الأرض أكثر مما تستفيد منه، مما يجعله يدور في دائرة استثمار مكلف وليس مربح، حيث تصل التكلفة السنوية لـ 1 لتر من زيت الزيتون حوالي 1500 درهم، ولحبة ليمون 100 درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير السياسات القطاعية في هذا المجال الفلاحي، حيث تم تسجيل عدم تساوي الحظوظ بين الفلاحين فيما يتعلق بالاستفادة من مشاريع المخطط الأخضر، ومعاناة الفلاحين من استفزازات محافظ الدولة ومديرية الأملاك المخزنية التي ترى في مشاريع العقار ثروة بديلة للثروات الفلاحية…”.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ” يجب على الحكومة الحالية التوقف عن فتح ملفات أخرى حتى تتخلص من تابعات الملفات الحالية لأننا نتوجه نحو تضخم القرارات على مستوى التشريع وتأزم الواقع المعيشي للمغاربة”.
ووجهت النقابة رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري ملتمسا منهما استحضار الواقع المعيشي اليومي عند سن قرارات وطنية، ومطالبا إياهما بسن سياسة دعم موازية للزيادة في المحروقات يستفيد منها الفلاحين الصغار”.