تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن مدينة إنزكان بحر الأسبوع المنصرم، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في تزوير وثائق بقع تعود لمغاربة مقيمين بالخارج، وتسطو عليها وتعيد بيعها بوثائق مزورة بمدينة أكادير، وذلك استنادا إلى ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء.
وحسب الجريدة، فإن عملية توقيف العصابة المكونة من خمسة أفراد، جاء بعد عملية بيع بين العصابة وبين منعش عقاري حول بقعة أرضية، حيت راودت المقاول شكوك بشأن ثمن البقعة الرخيص، الذي تطلبه العصابة، والذي لا يتناسب وموقعها وسعرها الحقيقي، عارضا على الباعة توثيق عملية البيع لدى أحد الموثقين بالمدينة، وهو ما تم بالفعل.
وتضيف اليومية أن العصابة تتوفر على وثائق البقعة وعقد شراء، وغيرها من الوثائق المصححة الإمضاء ببلدية أكادير، مما مكنها من مباشرة عملية البيع، حصلت على مبلغ يقدر بـ 60 ألف درهم كتسبيق من المشتري، غير أن مصير العصابة انكشف بعد أن ذهب مالك البقعة الأرضية للمحافظة العقارية من أجل استخراج شهادة الملكية، ليتفاجأ بان البقعة قد باها ومحفظة باسم شخص آخر ولم تعد باسمه.
وبعدما أثار المالك الفعلي للأرض موضوع النصب والاحتيال، بادر المحافظ العقاري، للاتصال بالموثقة والبائع، حيث حضرا على الفور بمقر المحافظة، وعندما تأكد المحافظ أن البقعة الأرضية المتنازع حولها، تم تفويتها للبائع بعقد بيع مزور، الشيء الذي حذا به إلى إخبار الشرطة التي حلت بعين المكان، ليلوذ بعدها البائع بالفرار لوجهة مجهولة، واكتفت الشركة بالاستماع إلى الموثقة والمالك الأصلي الذي عرض كل الوثائق الرسمية التي تبث تملكه للأرض المباعة.
ولم يمضي اليوم ذاته حتى تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على أحد عناصر العصابة (البائع) الذي دلهم على باقي أصدقائه، حيت نصبت لهم الشرطة كمينا بمساعدة العنصر المقبوض عليه، وتم العثور بعد تفتيش منازلهم على شيكات بمبالغ مالية كبيرة وأختام يستعملونها في عملية التزوير، كما الشأن بخاتم تصحيح عقد البيع وتوقيعه، والذي يعود لشخص لم يعد يتوفر على التفويض منذ مدة ببلدية أكادير.