وجه وكيل عائلة الرضيع،الذي توفي و بترت يده بالمركز الاستشفائي لزاكورة سنة 2020، مذكرة، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، الى الوكيل العام لدى محكمة النقض يطالبه، التدخل العاجل، في القضية التي راح ضحيتها مولود حديث الولادة بالمستشفى الاقليمي لزاكورة. وجاءت هذه المذكرة يقول وكيل العائلة، بعدما تعدر الوصول الى الحقيقة الكاملة، نتيجة مجموعة من العوامل منها :
اسناد مهمة التشريح الطبي الى طبيب غير مختص في التشريح وهو طبيب المركز الصحي لايت اوري، بدل الطبيب المحلف المختص في التشريح الطبي بمدينة مراكش. كما ان البحث يقول المصدر نفسه، تغاضى عن امر الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات بتحليل الحمض النووي للجنين، اضافة الى التناقض الحاصل في التقرير الطبي للمركز الاستشفائي بزاكورة وتقرير التشريح الطبي،فالأول اكد ان وزن الرضيع عند الولادة هو 6 كلغ،في حين ذهب تقرير التشريح الى القول ان وزن الرضيع هو 3كلغ و800غرام، كما ان تقرير التشريح جاء عبارة عن استنتاجات “أخدت” من محاضر الضابطة القضائية وتقرير المركز الاستشفائي لزاكورة. ولم تستند على اية مرتكزات علمية دقيقة. كما انه لم يحسم في سبب الوفاة، مفندا بذلك رواية المركز الاستشفائي لزاكورة التي تقول إن الطفل بترت يده بعد ولادته ميتا.
امام هذه الاختلالات التي شابت مسطرة التحقيق والابحاث والاجراءات المرتبطة بها،يطالب وكيل الضحية، الوكيل العام لدى محكمة النقض، واستنادا الى الصلاحيات الموكولة له، بإصدار أمرا بإعادة الابحاث والتحقيق وتصحيح المسطرة وبالتالي، اعتبار القضية جناية صرفة من صنف القتل العمد، بدل جنحة التمثيل بحتة، وذلك نتيجة الاعمال الوحشية التي ارتكبت في حق الرضيع ببتر يده،دون موافقة وليه القانوني، يقول وكيل الضحية.موضحا أن الفعل الجرمي المتمثل في بتر يد مولود بآلة حادة ثابت ليلا وفي مرفق عمومي بترصد وبتعطيل كاميرات المراقبة المثبتة بالمستشفى حسب ما هو مضمن بمحاضر الضابطة القضائية. ووجود علاقة وطيدة بين وفاة الرضيع وقطع اليد، مما يتعين وجوبا تطبيق الفصلين 509و510 من القانون الجنائي.
الجدير بالإشارة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات وبعد انتهاء الابحات في قضية بتر يد الرضيع، امر بإحالة القضية على ابتدائية زاكورة وتكييفها من جناية الى جنحة حيث تقرر متابعة احدى المنظفات بجنحة التمثيل بجثة .