تسبب صراع سياسي بين كل من رئيس بلدية سيدي إفني وأحد الأعضاء في المعارضة إلى إصدار الرئيس قرارا يقضي بسحب الاستغلال من العضو المعارض، الذي يستثمر في مشروع اجتماعي بكلفة تزيد عن نصف مليار سنتيم، والأمر يتعلق بمسبح المدينة، مما اضطر عضو المعارضة إلى مقاضاة رئيس البلدية أمام المحكمة الإدارية لأكادير.
وعلل الرئيس سحبه لرخصة الاستغلال، حسبما ذكرت يومية “أخبار اليوم المغربية”، بوجود عدة خروقات في تدبير وتسيير المسبح البلدي، حصرها الرئيس في 15 خرقا، تتوزع بين الزيادة أو النقصان في المشروع دون ترخيص، الشيء الذي رفضه المستثمر المعارض، معتبرا في شكاية إلى رئيس المحكمة أن “قرار رئيس البلدية معيب ولا يرتكز على أي أساس قانوني، الهدف منه الإنتقام والنيل والتنكيل”.
وشدد المعارض على أن “القرار المطعون فيه، فيه إساءة لاستعمال السلطة والانحراف عنها عبر قرار فردي عن قصد وسوء نية، وبعيد عن المصلحة العامة بعد أن شرع في استغلاله منذ 2001، حيث كان فضاءً مهجورا وأن كل الاختلالات المسجلة لا ترتقي لأن يتخذ فيها قرار بلدي بسحب الترخيص في استغلال ضخ فيه استثمار مالي بلغ 516 مليون سنتيم، مددت مصالح البلدية استغلاله وفق قرار سنة 2006”.
من جهتها خلصت لجنة شكلتها السلطة المحلية بعمالة سيدي إفني، في محضر معاينة، إلى أن مستغل المسبح البلدي يؤدي واجبات الاستغلال بصفة منتظمة ودون تأخير وانه يحرص على صيانته هذا المرفق وتأهيل تجهيزاته المتلاشية والشبه منتثرة حسب شهادة البلدية نفسها. وأضاف المحضر أن المستغل أضاف مرافق حسنت الخدمة للعموم بناء على تراخيص من المجلس البلدي سنتي 2001 و2010، وشواهد إدارية مسلمة من لدن مصالح البلدية.