كتب النائب البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية رمضان بوعشرة في صفحته بالفايسبوك إن لحليمي يواجه تقريرا أسود من لدن المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات التدبيرية التي تشهدها المندوبية السامية للتخطيط، وأضاف بوعشرة الذي يشغل منصب رئيس بلدية الدشيرة الجهادية إن تقارير المندوبية غالبا ما تدانب الواقع والحقيقة:
في الدول المتقدمة التي تحترم نفسها، عندما يتم اعتماد نماذج لتوقعات ماكرو اقتصاديةتقود إلى معطيات حساسة بالنسبة لحاضر البلد ومستقبله، تُوضع تلك النماذج رهن إشارة الجمهور، حتى يتأكد المتخصصون من مصداقة بنيتها وصحة الافتراضات التي تعتمدها. في هذه البلدان التي لا وجه للمقارنة بيننا و بينها، لا من حيث التراكمات المعرفية، ولا من حيث التقنيات المعتمدة ولا من حيث المعطيات المتوفرة، يتم تقييم وتدقيق ومراجعة تلك النماذج بشكل دوري حتى تكون نتائجها أقرب إلى الواقع، مع التنبيه إلى كونها نقط ضعف بينة عند لحليمي.
النموذج البسيط المستعمل لا من حيث الهيكلة ولا من حيث المعطيات، مشمول بالسرية التامة حتى داخل المندوبية. غير أن النتائج المعلن عنها بين الفينة و الأخرى تفضح هشاشته، وقد قال عنها أحد أطر المندوبية السابقين الذي اشتغل طويلا في الميدان: لحليمي يستهزئ بالمغاربة،لأن ما يقدمونه مجرد تمرين مدرسي (Exercice scolaire) لا يرقى لتحليل المواضيع و الإشكاليات الذين هم بصدد تناولها.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي توصلت به المندوبية مؤخرا في إطار الحق في الرد، تضمن عشرات الاختلالات الشديدة الخطورة، رغم أنه لم يتناول بالتفحص إلا عددا قليلا من المديريات الجهوية وأوجها بسيطة من أداء المديريات المركزية ذات العلاقة بأداء المديريات الجهوية المتفحصة.لذلك من المنتظر أن يجبر المغرب -بضغوط من المنظمات الدولية-على تدقيق أداء المندوبية في ميداني الإحصاء والتخطيط، والوقوف على اختلالات لا تعد ولا تحصى،فبالرجوع إلى بعثة مجلس الأعلى للحسابات المشار إليها، فقد صدم قضاتها من هول التسيب الذي تعرفه المندوبية:
في ميدان التخطيط: رغم أن التخطيط يعتبر أحد أهم مرتكزات الحكامة الرشيدة في البلدان المتقدمة، ورغم أن المندوبية هي الإدارة المختصة في التخطيط بالمغرب، فهي لا تتوفر لا على رؤية مستقبلية طويلة الأمد، ولا على مخطط استراتيجي متوسط المدى، ولا “عقود-برامج” بينها وبين مديرياتها المركزية الجهوية، تُبين بوضوح التزامات الأطراف، ولا على مخططات مديرية وأنظمة لازمة للتدبير الأمثل والحكامة الرشيدة. فالإدارة التي يعتمد عليها لتنير طريق البلد وتقوده لدروب التنمية، عمياء لا تستبين موضع خطواتها.
في ميدان الإحصاء: وقفت البعثة على ثغرات خطيرة ومتعددة في النظام الإحصائي للمندوبية، وأقلها أن انعدام الإشراف والمراقبة الميدانية اللازمة، يعرض بعض الاستمارات للامصداقية أثناء ملئها في المقاهي بدل استجواب الوحدات المستهدفة بالبحث.
كل الاختلالات التي سيتم اطلاع المغاربة عليهابعد نشر تقرير مجلس الأعلى للحسابات سنة 2013، و ستعتبر المحاسبة الدقيقة للمندوبية تعبيرا بسيطا عن الارتجالية التي تدار بها المندوبيةوالفوضى التي تتخبط فيها. وهنا يشار إلى أن:
– العلاقات المباشرة منعدمةتماما بين المندوب السامي والكاتب العام، ومنذ أزيد من أربعةأشهر والمندوب السامي يلمح بأنه سيعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام.
– بعد التخلص من المدير السابق للتخطيط، الذي أذاقه الويلات، وبعد إبعاد كل من مدير ديوانه والمفتشة العامة بالنيابة إلى مديرية التخطيط، عاد في ارتجالية تامة، خلال الأسبوع الماضي، إلى تعيين المدير السابق للتخطيط منسقالعملية الإحصاء العام للسكنى،لعدم تمكينه من الالتحاق بالمنصب الذي عرض عليه من خارج المندوبية، رغم أن المدير المذكور قضى حياته الإدارية الطويلة كلها بمديرية التخطيط أي بعيدا كل البعد عن ميدان البحوث الإحصائية.
– مازالت مديرية الإحصاء بدون مدير)بعد أن نفذ مديرها السابق بجلده واستطاع ارغام المندوب السامي على السماح له بالالتحاق ببنك المغرب(،رغم أنه لا يفصلنا سوى بضعة شهور عن انطلاق وضع الترتيبات الأولية والإنجاز الميداني للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وكعادته، وفي استخفاف تام بمصلحة ومستقبل البلاد، جعل السيد المندوب همه الوحيد توظيف إطار مجيد للغة الإنجليزية حتى يتمكن من إعداد المؤتمر العالمي للإحصاء الذي سينعقد بالمغرب سنة 2017. وللإشارة، فكل موظفي المندوبية على دراية بتباهي لحليمي خلال الندوات والمؤتمرات والتظاهرات المنظمة لصالحه. وإذا كانت تصرفاته قبل سنة 2002 مفهومة، على أساس كونه وزيرا للشؤون العامة ويطمح في تقلد منصب الوزير الأول أو التعيين على رأس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، فالمرء الآن يحار في تصرفات لحليمي الذي تعدى عمره 73 سنة.
لا حديث لموظفي المندوبية حاليا، سوى فضيحة البحث الوطني حول التشغيل، حيث جاءت المعطيات الخاصة بالبطالة بعيدة كل البعد عن معطيات الأربعة أشهر المنصرمة، بسبب اعتبار العديد من العاملين بالقطاع الغير المنظم عاطلين، من أجل إعفاء بعض الباحثين من التنقل إلى الوحدات غير المنظمة.
مؤخرا صرحت المندوبية أن نظام المقايسة ستكون له عواقب وخيمة على المستوى الإجتماعي غير مبالية بالإجراءات المواكبة التي اتخذتها الحكومة مما يطرح السؤال حول الجهة التي تعمل المندوبية لصالحها رغم كونها مؤسسة دستورية و رغم تناقض تصريحها مع تقرير بنك المغرب الذي نوه بصوابية القرار و تأثيره الإيجابي على الإقتصاد الوطني وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه صندوق النقد الدولي مؤخرا في تقريره حيث أعلن عن استعداده من الآن منح المغرب 3.6 مليار دولارا.
هذا كله يطرح سؤالا حول قدرة لحليميي على تسيير المندوبية بعد كل هذه السقطات المدوية.