تخلو مقررات المجلس الجماعي لأكادير من أي مشروع يهم ساكنة المدينة ينبغي التقدم به إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية للحصول على تمويل لإنجازه، وهو الشيء المعمول به في الغالبية من الجماعات المحلية، إذ يتم إعداد برامج تهم بالخصوص توفير البنيات التحتية أو مشاريع ذات البعد الخدماتي والاستثماري، ثم يتم عرضها على الوزارة الوصية للحصول على ثلث التمويل والثلث الآخر تتم المساهمة به من لدن الجماعة صاحبة المشروع، في حين يتم اقتراض الثلث المتبقي من صندوق التجهيز الجماعي، وقد فوتت هذه الوضعية التي تعيشها بلدية أكادير على المدينة عدة مشاريع كبرى وحرمتها من تدفقات مالية مهمة، وفي اتصال لمشاهد.أنفو بأحد المستشارين الجماعيين قال إن عدم إعداد مثل هذه المشاريع يدل أن البلدية تسير بمنطق الاستهتار واللامبالاة وسوء التدبير، فالمدينة يضيف المستشار في حاجة إلى عدد من المشاريع والمرافق والمنشآت، إذ كان من المفترض في حالة فتح هذه الأوراش أن تقلص الخصاص المسجل على مستوى عدد من البنيات كما ستساهم في خلق فرص الشغل بالمدينة.