صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء على تقرير له حول سياسية الجوار والذي يعني علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي.
ورفض البرلمان الأوروبي ثلاث تعديلات تهم قضية الصحراء، ووضعية حقوق الإنسان، تقدم بها اليسار المتطرف، بعد أن صوتت أغلبية البرلمان ضد هذه التعديلات، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية لأعضاء اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية التي تضم في عضويتها أعضاء بمجلس النواب وآخرين بمجلس المستشارين، ويرأسها حاليا المستشار عبد الرحيم عثمون، وقد فشل خصوم المغرب بالبرلمان الأوروبي في تضمين تقرير سياسة الجوار التعديلات المشار إليها، وهو ما اعتُبر انتصارا للدبلوماسية البرلمانية المغربية، وفضحا لأكاذيب جبهة البوليساريو وكل اللوبيات البرلمانية الأوروبية المساندة لها.
