طالب العمال المطرودون من شركة فروما سوس المسؤولين باقليم تارودانت وعلى رأسهم عامل الإقليم التدخل العاجل وإنقاذهم من الحالة المزرية التي أصبحوا يعيشون فيها هم وذويهم .
وتعود فصول هذه المعاناة بعد إقدام شركة فروما سوس بطردهم من عملهم بشكل غير قانوني، مما اضطرهم الى رفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركة، وبالفعل تم الحكم لصالحهم بالمحكمة الابتدائية بتارودانت وذلك في سنة 2004 حكم رقم 78 ملف 158/2005 ، حيث وحسب شكاية العمال المطرودين انهم كانوا يشتغلون عند هذه الشركة حوالي 43 سنة، إذ أن الشركة عمدت إلى توقيفهم دون احترام المسطرة المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وما زاد أزمة هذه الفئة من المواطنين هو إقدام البنك ، الذي قام بتقديم قرض لهم تحت ضمانات الشركة التي كان يشتغلون بها ، ببعث إنذار بالسجن مما خلق جوا من الخوف واليأس في أوساط أسر العمال، خاصة وأن جلهم يعيش تحت وطأة الفقر والامراض المزمنة مما يطرح عدة اسئلة عن مصيرهم.
