اتهم المدعو “ل.م” القاطن بدورا أسكجور بقيادة تمكروت زاكورة، رجال الدرك الملكي بالمدينة، بتزوير محضر رسمي لفائدة أحد أثرياء القرية كان قد رفع شكوى ضد “ل.م”، بدعوى أن الأخير قد ترامى على أرض في ملكيته وقام باستغلالها عبر ملئها بأكوام من جذوع النخل وحطب التدفئة، وهو ما ينفيه المشتكى به ويقول أن الشكاية الموجة ضده كيدية ولا أساس لها من الصحة.
وحسب الشكاية التي وجهها المواطن “ل.م”، إلى وزير العدل والحريات، والتي يطالب فيها بفتح تحقيق نزيه حول الواقعة، فقد تفاجأ أن عناصر الدرك الملك التي استمعت إليه عقب الشكاية المرفوعة من لدن المسمى “ح.ع”، وحررت محضرا في ذلك، أن المحضر (الذي تتوفر مشاهد على نسخة منه) وقع فيه تدليس من لدن الدرك، متهما إياهم بعدم إدراج شهادة أربعة أشخاص كانت قد استمعت إليهم وأدلوا بشاهدات تثبت أن الأرض التي وضع فيها الحطب لا تعود لملكية المشتكي وأنها أرض سلالية يستغلها كل أفراد القبيلة، وأن الشكاية التي تقدم بها “ح.ع” ضد “ل.م” لا تنبني على أساس.
كما عبر الموطن ذاته عن استغرابه عندما قامت عناصر الدرك ذاتها بتضمين المحضر شهادة لصالح المشتكي يقول من خلالها أن الأرض التي وضع فيها المشتكى به تعود إلى المشتكي، وذلك بهدف توريطه في هذه القضية خدمة للشخص النافذ حسب تعبير الرسالة، التي تتهم أيضا أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، بمساعدة المشتكي عبر تسريع وتيرة المتابعة القضائية عندما راسل بسرعة غير معهودة رجال الدرك من أجل إجراء التحقيق اللازم في القضية في ظرف لم يتعد 3 أيام، مع العلم يقول صاحب الشكاية أن “مركز الدرك الملكي لزاكورة مملوء بشكايات وقضايا للمواطنين ويتم غض البصر عنها، أما شكاية الرجل الثري فقد حظيت بالفعالية والسرعة والنجاعة من طرف رجال الدرك والنيابة العامة بزاكورة”، الشيء الذي يؤكد حسب (ل.م) أن “المتابعة مخدومة ومفبركة ومحسومة النتائج”.
كما عبر المصدر ذاته عن استغرابه من أداء رجال الدرك ذاتهم، عندما كان قد تقدم بشكاية ضد المشتكي الحالي “ح.ع”، في موضوع سرقة الحطب ومحاولة قتل ابنه ودوسه بسيارة، إذ “استغرقت الشكاية في البحث لدى نفس مركز الدرك سنة كاملة، حيث اكتفوا فقط في البحث في موضوع تبادل السب والشتم واغفلوا جريمة سرقة الحطب ومحاولة قتل طفل قاصر وتحاشوا الغوص في البحث في الجريمتين لأن مركز الدرك يخدم مصالحة الرجل ولا يريدوه أن يتعرض لمكروه”، حسب تعبير منطوق الشكاية.
كما تسائل “ل.م”، لماذا لم يقم رجال الدرك بواجبهم بخصوص الشكاية التي سبق وأن تقدم بها، ولماذا أخد البحث سنة كاملة في أفعال تبادل السب والشتم، ورفض الاستماع إلى الشهود الذين رأوا خصمه يقوم بسرقة الحطب ومحاولة قتل ابنه؟ مطالبا في الآن ذاته وزير العدل التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه وعادل في قضيته مع المشتكي “ح.ع”، وكذلك فتح تحقيق حول عدم إدراج تصريحات الشهود بمحضر الضابطة القضائية، وكذلك الضرب على يد المكلفين بالبحث الذين ضمنوا في المحضر ما يخدم مصلحة الرجل الثري وإقصاء تصريحات شهود تم الاستماع إليهم.
إلى ذلك وقع عدد من أعيان قبيلة أسكجور ووكيل أراضي القبيلة، شهادة تؤكد على أن الأرض موضوع النزاع بين المشتكي والمشتكى به، هي أراض جموع تابعة للقبيلة المذكورة، وأن إدعاء المشتكي “ح.ع” أنها في ملكيته باطل، وأن الشهادة التي قدمها أحدها الشهود لفائدة الثري المشتكي والتي تضمنها المحضر كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن الأرض موضوع النزاع لم يترام عليها المشتكى به وأنها أرض يستغلها السكان المجاورة لهم كلما كانوا في حاجة إليها، وأن شكاية الرجل الثري الهدف منها هو الإستيلاء على تلك الأرض دون وجه حق.